أسف مجلس نقابة المحامين في بيروت، “لما آلت إليه الأمور بأن يصل وزير العدل إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للإجتماع، وكأن رئيسه قاصر عن دعوته. وهو أمر غير صحي”، مؤكّداً معارضته الشديدة في تدخّل السياسة والسلطة السياسية في عمل مجلس القضاء الأعلى، بدل إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية.
وطلب مجلس النقابة من النواب “المضي قدماً في تعديل نص المادة 360 أصول محاكمات جزائية وفقاً لإقتراح القانون المعجّل المكرّر، المقدّم من عدد من النواب، والذي من شأنه إيجاد الحلول الفورية لمتابعة التحقيقات في دعوى جريمة العصر- تفجير المرفأ- لصالح جميع الفرقاء فيها”.
كما شدّد المجلس على مطالبته القضاة “فك إضرابهم الذي يضر بهم وبالمتقاضين وبالمحامين أضراراً كبيرة، وهو ليس الطريقة الناجعة لتحقيق مطاليبهم وبدعوتهم للعودة فوراً إلى عملهم لأن العدالة لا تضرب والحاكم لا يضرب بل يجابه بالمزيد من العطاء، تمهيداً للوصول إلى تحقيق مطالبه”.
